تراجع الاستثمار العقاري بسبب فساد رجال الاعمال

أجمع خبراء عقاريون أن تحسين وضع الاستثمار العقارى فى السوق الفترة المقبلة مرهون بإعلان الحكومة سياسة واضحة عن كيفية توفيق أوضاع الشركات حاليًا والمشروعات التى تنفذها، خاصة بعد تعرض كبرى الشركات العقارية ومشروعاتها إلى هجوم شديد واتهامات كثيرة بالفساد.

قال الدكتور أحمد مطر، الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية العقارية لـ"اليوم السابع" إنه من الضرورى إعلان الحكومة لسياستها بشكل واضح الفترة المقبل، وذلك إنقاذًا للمشروعات الكبرى التى تنفذ فى كثير من المدن الجديدة على مساحات كبيرة من الأراضى تصل إلى آلاف الأفدنة.

وأضاف مطر أن إعلان سياسة واضحة سيساعد على إزالة المخاوف لدى العملاء والمستثمرين أيضًا، والتى زادت الفترة الأخيرة بعد كل ما تداولته وسائل الإعلام عن فساد رجال الأعمال، موضحًا أنه بإزالة هذه المخاوف سيعاود العميل الإقبال مرة أخرى على شراء الوحدات السكنية، ومن ناحية أخرى يستكمل المستثمر مشروعاته التى بدأها منذ سنوات، بالإضافة لتشجعيه على الدخول فى مشروعات جديدة.

ويتفق معه فى الرأى المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، موضحا أنه من الضرورى وجود وضوح فى الرؤية للمستقبل بالنسبة لتعامل الحكومة مع رجال الأعمال الفترة المقبلة، كما أنه يجب عمل تسوية سريعة للأوضاع الحالية للعديد الشركات العقارية الكبرى، والتى أثير بعض الجدل حولها فى الفترة الأخيرة.

وأضاف حجاب أنه يستوجب على الحكومة عند اتخاذ إجراءات سريعة لتسوية أوضاع الشركات حاليًا، وأن تأخذ فى اعتبارها الإعلان عن أوضاع قانونية مستقرة للأطراف الأخرى وهم "الحاجزين"، نظرًا لأنهم ليس لديهم أى علاقة بتعاقدات رجال الأعمال مع الدولة وأن بها بعض الأخطاء الإدارية، أو المالية، لافتا إلى أنه يجب بحث كل حالة وفقًا للظروف التى تم التعاقد فيها مع التأكيد على حقوق الحاجزين التى تمت "بحسن نية".

وطالب رئيس لجنة التشييد والبناء المطورين العقاريين بالدخول فى مشروعات جديدة، ولكن قبل الدخول يستوجب قيامهم بعملية بحث جيدة عن نوعية المشروعات التى يحتاجها العملاء، والتى تتمثل غالبًا فى الإسكان المتوسط والأقل من المتوسط، مضيفا أنه يجب على المستثمرين أيضًا إدخال أنماط جديدة فى عملية بيع المسكن كنمط الإيجار وفقا للقانون المدنى، والحد من ظاهرة التمليك.